به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛بررسی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۱نشان می‌دهد این لایحه از چند کانال بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ گاز برخی صنایع، بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به بورس و حذف ارز ترجیحی برخی صنایع، ازجمله مهم‌ترین بندهای اثرگذار بودجه بر بورس به شمار می‌آیند.
به گزارش همشهری، صرف‌نظر از بندهای بودجه، به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه نسبت به روح سیاستگذاری‌های انجام شده در لایحه بودجه نگران است چنان‌که ظرف ۲روز گذشته ۲۱۶هزار میلیارد تومان از ارزش بورس کاسته شده است. دیروز، دوشنبه، شاخص بورس تهران با ۲درصد افت از مرز یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد پایین آمد.
آثار مثبت لایحه
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱نشان می‌دهد؛ مهم‌ترین مولفه مثبت بودجه، برای بازار سرمایه، حذف ارز ترجیحی برخی صنایع است. حذف ارز ترجیحی، به آن دسته از شرکت‌های بورس، که مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی بودند، این امکان را می‌دهد که بتوانند نرخ محصولاتشان را افزایش دهند. با این رویداد می‌توان امیدوار بود حاشیه سود این دسته از شرکت‌ها افزایش یابد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه سال آینده ۲۳هزار تومان درنظر گرفته شده و با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار نیما به ۲۴هزار تومان رسیده، شرکت‌های صادرات محور فعال در بورس، می‌توانند به بهبود عملکرد خود امیدوار باشند. این خبری مثبت برای بازار سرمایه تلقی می‌شود. هم‌اکنون شرکت‌های صادرات محور در راهبری بورس نقشی مؤثر و پررنگ دارند.
بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام، به‌خود بازار، از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه برای بازار سرمایه تلقی می‌شود. مطابق لایحه بودجه۱۴۰۱ قرار است مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد. برآورد می‌شود از این محل ۱۰هزار میلیارد تومان منابع تازه به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود. در عین حال پیش‌بینی شده؛ ۶هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی نیز به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد. با توجه به اینکه؛ یکی از وظایف اصلی این صندوق، بازارگردانی و حمایت از بازار سهام است، این موضوع می‌تواند اهرم‌های حمایتی از بورس را تقویت کند. از طرف دیگر، برخلاف شایعات، دولت نرخ بهره مالکانه معادن را، در بودجه ۱۴۰۱، افزایش نداده، این موضوع نیز یکی دیگر از نکات مثبت لایحه بودجه برای سهامداران است.
آثار منفی لایحه
با وجود آثار مثبت، بندهایی از لایحه بودجه۱۴۰۱ به زعم کارشناسان بورس، بر بازار سرمایه اثری منفی دارد، چنان که مطابق ارقام لایحه بودجه، نرخ گاز سوخت صنعت پتروشیمی، پالایشی، فولاد و یوتیلیتی ۱۰۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شده، این نرخ فقط برای صنعت سیمان ۱۰درصد نرخ خوراک درنظر گرفته شده است. با تغییر فرمول، قیمت گاز، به‌عنوان سوخت، تا ۲۵سنت افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند حاشیه سود شرکت‌هایی را که مشمول افزایش نرخ هستند، به‌ویژه تولیدکننده‌های فولاد را با کاهش محسوسی مواجه کند.
مهدی رضایتی، تحلیلگر بازار سرمایه برآورد می‌کند که این افزایش نرخ موجب می‌شود هزینه تولید هر تن فولاد تا ۱۰۷دلار افزایش یابد. این رقم در سال گذشته ۶.۸دلار بوده است. او درباره افزایش نرخ گاز تحویلی به تولیدکننده‌های فولاد، به‌عنوان سوخت، در بودجه ۱۴۰۱به ۲۵سنت می‌گوید: هزینه انرژی، برای هر تن فولاد، از مرحله گندله تا شمش، با گاز، ۲۵سنت و با برق ۲سنتی ۱۰۷دلار در هر تن است، یعنی اگر قیمت گاز ۲۵سنت باشد، برق هم به مرور تا ۵سنت بالا می‌رود که در نهایت هزینه انرژی را به ۱۳۶دلار می‌رساند. رضایتی با بیان اینکه با فرمول جدید قیمت‌گذاری، قیمت شمش تولیدکننده‌های ایرانی، به ۵۰۰دلار می‌رسد، درحالی‌که قیمت منطقه‌ای آن ۵۸۰دلار است، توضیح می‌دهد: هر تن فولاد، ۲۷۴دلار هزینه مواد و ۱۷۶دلار هزینه تبدیل، خواهد داشت که با مالیات ۱۵درصدی و هزینه‌های فروش، سود خالص هر تن فولاد، کمتر از ۳۰دلار می‌شود. او با بیان اینکه هزینه سرمایه‌گذاری نرمال ۳ساله ۲۷۰میلیون دلار است، اضافه می‌کند: سود ۳۰دلاری با هزینه سرمایه‌گذاری ۳۰۰میلیون دلاری و با ریسک‌های موجود، یعنی خداحافظی با سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد. ولید هلالات، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه هم در این‌باره می‌نویسد: فرمول قیمت‌گذاری گاز از اساس اشکال دارد، چون هاب‌های غیرتولیدی اروپا، در فرمول تعیین قیمت گاز ایران، لحاظ شده‌اند. تصور کنید یک کارگاه تولید میلگرد، در یک شهرک صنعتی، قیمت گاز را براساس هلند پرداخت کند، به هر حال این یک خبر منفی است.
حسن کاظم‌زاده، یکی دیگر از تحلیلگران بازار سرمایه دراین باره می‌گوید: مواردی مثل نرخ تسعیر ارز، حذف ارز ترجیحی و برنامه بزرگ‌تر کردن صندوق تثبیت، به نفع بازار سرمایه است اما افزایش نرخ گاز، به نفع شرکت‌ها نیست. حتی اگر مجلس هم این بند را تأیید کند و درآمد دولت از این محل افزایش یابد، با این وضعیت، چند وقت بعد، تمام شرکت‌ها، در وضعی مشابه وضع فعلی خودروسازها و نیروگاه‌ها قرار خواهند گرفت. یکی دیگراز نکات بودجه که بر بازارسرمایه تأثیر منفی می‌گذارد؛ تعیین مالیات، برای سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی است. مطابق لایحه بودجه۱۴۰۱ سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال آینده مشمول مالیات خواهد شد. این سیاست موجب می‌شود شرکت‌ها سپرده‌های خود را به اوراق بدهی تبدیل کنند یا به بازارهای دیگر ببرند، این موضوع می‌تواند معاملات بازارسهام را تحت‌تأثیر قرار دهد.
تبعات افزایش نرخ گاز
بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب بند مربوط به افزایش نرخ گاز تحویلی به صنایع، صرف‌نظر از آنکه درآمد صنایع را کاهش خواهد داد، برای دولت نیز هزینه زا است، زیرا دولت از یک طرف مجبور می‌شود کاهش تزریق منابع به صندوق‌های بازنشستگی را خود جبران کند و از طرف دیگر با کاهش عرضه ارز در بازار مواجه خواهد شد، زیرا بخشی از شرکت‌های مشمول این قیمت‌گذاری، شرکت‌های صادراتی هستند که ارزهای صادراتی آنها در سامانه نیما عرضه می‌شود. حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بورس توضیح می‌دهد: ظاهرا اشتباهی در حال انجام است. تصمیم برای افزایش نرخ گاز درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش دسترسی به منابع ارزی، به کمبود شدید ارز منجر خواهد شد. شرکت‌های صادرکننده با این نوع سیاستگذاری، به مرور امکان صادرات و ارزآوری را از دست می‌دهند، این موضوع سطح جدیدی از قیمت ارز را رقم خواهد زد. او درباره سایر تبعات افزایش هزینه گاز برای صنایع توضیح می‌دهد: پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت گاز ۹۴هزار میلیارد تومان درآمد به‌حساب خزانه واریز شود درحالی‌که این موضوع می‌تواند ۵برابر هزینه روی دست دولت بگذارد. مثلا با این نرخ، چند شرکت فولادی و پتروشیمی امکان تقسیم سود را از دست می‌دهند. افت ارزش بازار آنها و نبود امکان تقسیم سود، صندوق‌های بازنشستگی را، که سهامدار اصلی این شرکت‌ها هستند، تحت فشار قرار می‌دهد. این صندوق‌ها هم عمدتا به‌دلیل طلب از دولت تحت فشار هستند. در نتیجه اصلا بعید نیست مثلا ببینیم صندوق بازنشستگی کشوری توانایی پرداخت حقوق بازنشسته‌ها را ندارد.
نظر شما